إجماع حقوقي على تصنيف قصف سوق تعز “جريمة حرب”.. ومطالبات بآليات تحقيق دولية لإنهاء الإفلات من العقاب
أثارت مجزرة استهداف السوق التجاري في محافظة تعز تنديداً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية، التي أجمعت على وصف الهجوم بـ”جريمة الحرب” المكتملة الأركان، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يشجع على تكرار استباحة الأعيان المدنية ومصادر أرزاق المواطنين.
- تحرك جنائي لا يسقط بالتقادم: حمّلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز اليمني لحقوق الإنسان النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة، مؤكدين أن الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للإنسانية، وأن مرتكبيها ومموليها لن يفلتوا من طائلة الملاحقة الجنائية الدولية مهما طال الزمن.
- تعمد إيقاع الضحايا: أوضحت “شبكة تعز للحقوق والحريات” و”مركز عين الإنسانية” أن طبيعة الاستهداف للسوق المركزي المكتظ تعكس استخفافاً دموياً بأرواح المواطنين وقواعد الاشتباك، مطالبين بفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل لتحديد هوية الآمرين والمنفذين وضمان حق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.
- دعوة لكسر التخاذل الأممي: استنكرت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات الصمت الدولي المطبق، مشددة على أن دماء الضحايا في تعز لا ينبغي أن تمر كخبر عابر، وداعية الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات المساءلة الفورية لحماية المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.